<p class='article-text'>دبي - حصة التميمي</p><p class='article-text'>أكدت المهندسة مها مراد زهي، رئيسة قسم إدارة النفايات الأولى في بلدية دبي، أن البلدية تستهدف رفع نسبة تسجيل الشركات في «منصة مولد النفايات» إلى أكثر من 70 % خلال عام 2027، مشيرة إلى أن عشرات الشركات بادرت بالتسجيل منذ إطلاق المنصة، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في الإمارة تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تدعم الرقابة وتنظيم القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت زهي لـ«البيان»، على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، إن البلدية تستعرض خلال المعرض أبرز مبادراتها ومشاريعها البيئية الهادفة إلى تعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة إدارة النفايات في الإمارة.</p><h2>تنظيم البيانات</h2><p class='article-text'>وأوضحت أن المنصة تستهدف شركات نقل النفايات المصرح لها ومنتجي النفايات، ومن بينها الفلل والمراكز التجارية ومحال السوبرماركت وغيرها من المنشآت، وتتيح تسجيل بيانات العقود ضمن نظام إلكتروني موحد، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بمواقع المنشآت وأنشطتها وأنواع النفايات المتولدة عنها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصة تتضمن لوحة بيانات توضح أعداد الحاويات ومواقعها وأنواعها، مشيرة إلى أن الحاويات السوداء مخصصة للنفايات العامة، فيما تخصص الحاويات الخضراء للنفايات القابلة لإعادة التدوير.</p><h2>خطوات التسجيل</h2><p class='article-text'>وحول آلية تسجيل العقود، بيّنت زهي أن العملية تبدأ بإدخال بيانات المنشأة، بما يشمل الرقم المكاني والمنطقة ونوع النشاط، سواء كان سكنياً أو مركزاً تجارياً أو فندقاً أو سوبرماركت، إضافة إلى عدد الطوابق والشقق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطوة التالية إدخال بيانات غرف النفايات وعدد الحاويات في كل غرفة، بما يساعد على تقدير إجمالي كميات النفايات، ثم تسجيل بيانات العقد، بما يشمل اسم الشركة وتاريخي بدء العقد وانتهائه. وبعد استكمال البيانات يرسل الطلب للمراجعة والتحقق من صحته قبل اعتماده.</p><p class='article-text'>ويتولى فريق من إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي متابعة تسجيل البيانات وتحليلها والتحقق من دقتها.<br>وأشارت زهي إلى أن البلدية تستعرض المنصة خلال «ويتيكس 2026» للتعريف بها وتشجيع الشركات على التسجيل والمشاركة، موضحة أن التوجه في المرحلة الحالية يقوم على التعاون والتوعية، وليس الإلزام الصارم.</p>

المنصة تنظم بيانات العقود والحاويات وتدعم الرقابة على قطاع إدارة النفايات

بلدية دبي تستهدف تسجيل 70 % من الشركات في «مولد النفايات»

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، التي تُقام من 20 إلى 22 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من مشاريعها في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة، والصحة والسلامة، تشمل منصة رقمية لتنظيم بيانات منتجي النفايات، ومبادرات لإعادة التدوير، وبرنامج تصريف مياه الأمطار، ومنصة لتوثيق مواد البناء، ومشروعاً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية.<br>وقال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، إن المشاركة جاءت بهدف استعراض مشاريع البلدية وخططها لتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يدعم مستهدفات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041» و«السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2031».<br>تنظيم قطاع النفايات<br>وتستعرض البلدية «منصة منتج النفايات»، التي تتيح لشركات نقل النفايات المصرح لها في دبي تسجيل بيانات العقود المبرمة مع منتجي النفايات ضمن نظام رقمي موحد، يشمل مواقع المنشآت وأنشطتها، وأنواع النفايات المتولدة، وأعداد الحاويات وسعتها.<br>وتوفر المنصة قاعدة بيانات ولوحة معلومات تفاعلية تساعد على توحيد إجراءات التعاقد، وتعزيز الرقابة والشفافية والامتثال، وتمكّن صنّاع القرار من الاطلاع على بيانات محدثة لدعم اتخاذ القرارات، فيما يتولى فريق من إدارة عمليات النفايات متابعة التسجيل وتحليل البيانات والتحقق من صحتها.<br>كما تستعرض البلدية مبادرة «Bottle2Bag»، التي تقوم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحويلها إلى حقائب مدرسية، إذ نجحت في جمع وإعادة تدوير مليوني عبوة، تعادل نحو 40 طناً، بمشاركة أكثر من 90 جهة.<br>وتعتمد المبادرة على شبكة لجمع العبوات تشمل أجهزة ذكية في المؤسسات التعليمية، و11 جهازاً لاسترداد العبوات في مرافق البلدية والشركاء، و20 حاوية مخصصة للشواطئ العامة، إلى جانب 13 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير ضمن «واحات الاستدامة الذكية» في المناطق السكنية. وتسهم المبادرة في تحويل العبوات المستعملة إلى مواد خام قابلة لإعادة الاستخدام، والحد من النفايات والانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك من المواد الخام الأولية.<br>وتعرض البلدية كذلك مشروع «سيركل دبي»، الذي يستهدف الحد من إنتاج النفايات، وتحقيق الفرز من المصدر بنسبة 100% في جميع المناطق السكنية، من خلال حملات توعوية وتواصلية لترسيخ مفهوم «صفر نفايات» وتشجيع الممارسات المستدامة.<br>تطوير البنية التحتية<br>وفي مجال تصريف مياه الأمطار، تستعرض البلدية برنامج «تصريف»، الذي أُطلق عام 2024 بتكلفة 30 مليار درهم، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار بنسبة 700%، لتتجاوز 20 مليون متر مكعب يومياً. ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2033، بما يعزز قدرة البنية التحتية على التعامل مع التحديات المناخية وحماية الأرواح والممتلكات.<br>وفي قطاع البناء، تقدم البلدية «منصة جواز سفر مواد البناء»، التي توثق بيانات المواد ومواصفاتها خلال مراحل تصميمها وإنتاجها ونقلها وتركيبها ومعالجتها، وصولاً إلى تفكيكها أو إعادة استخدامها وانتهاء عمرها الافتراضي، بما يدعم إعادة استخدام المواد ويحد من البصمة الكربونية.<br>كما تستعرض خططها لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، عبر تحالف محلي وعالمي يضم أكثر من 25 شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية.<br>ويمتد المشروع على مدى ثمانية أشهر، تليها فترة شهرين لتوثيق النتائج، ويهدف إلى تحويل موقع البناء إلى مختبر تطبيقي لتقنيات الروبوتات في قطاع التشييد، يجمع بين نقل المعرفة والبحث التطبيقي واستخدام التقنيات الروبوتية عملياً.<br>رقابة استباقية <br>وتستعرض البلدية «رادار الصحة والسلامة»، وهو نظام رقابي ذكي يوظف الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والتحليل المكاني لرصد المخاطر المحتملة والتنبؤ بها، بما يشمل أنظمة المياه والهواء والعوامل المؤثرة في صحة المجتمع وسلامته.<br>ويعزز النظام سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصحية من خلال مؤشرات وتحليلات استباقية تساعد على تقييم أوضاع المناطق والمنشآت قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، وتوجيه الجهود الرقابية إلى المواقع ذات الأولوية. كما يتيح عرض البيانات والمخاطر عبر خرائط تفاعلية ولوحات معلومات تدعم اتخاذ القرارات والتنسيق مع الشركاء المعنيين.</p>

مليونا عبوة بلاستيكية أُعيد تدويرها.. وخطط لبناء أول فيلا عالمياً باستخدام الروبوتات

بلدية دبي تستعرض مشاريع البنية التحتية المستدامة وإدارة النفايات في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، فتح باب التسجيل الإلكتروني لحضور معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2027»، ومعرض الدفاع والأمن البحري «نافدكس 2027»، ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'>وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2027 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتوفر دورة 2027 منصة استراتيجية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وحلول متقدمة، بما في ذلك التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي والابتكار، كما تجمع صنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب نخبة من الشركات العالمية العاملة في قطاعي الدفاع والأمن. ودعت مجموعة أدنيك الراغبين في حضور «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي 2027 إلى استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني مبكراً، نظراً إلى أن إجراءات الموافقة قد تستغرق بعض الوقت، وذلك بما يسهم في توفير تجربة سلسة وفعالة للمشاركين والزوار.</p><p class='article-text'>وشهدت دورة عام 2025 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» نتائج قياسية، إذ استقطبت 206,073 زائراً من مختلف دول العالم، بزيادة بلغت 55.5% مقارنة بدورة عام 2023، وشارك فيها 1,565 شركة عارضة تمثل كبرى الشركات المحلية والدولية، بحضور من 65 دولة. كما بلغت قيمة الصفقات المبرمة خلال الحدث 25.15 مليار درهم، بنمو قدره 10% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس الدور الذي يؤديه المعرضان في دعم نمو وتطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز فرص الأعمال والتعاون بين الجهات المشاركة. وتتطلع دورة 2027 إلى البناء على النتائج التي حققتها الدورة السابقة، مع توقع مشاركة واسعة من الوفود الرسمية وصنّاع القرار والشركات العالمية، بما يوفر فرصاً جديدة للتواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية، ويعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية على المستوى الدولي.  </p>

فتح التسجيل لـ «آيدكس» و«نافدكس 2027» ومؤتمر الدفاع الدولي

<p class='article-text'><br><br> أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن فتح باب التسجيل أمام الجمهور والمهتمين لحضور النسخة الـ 31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 حتى 15 نوفمبر المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية». <br>وتُعد هذه النسخة الأضخم في تاريخ المؤتمر، الذي يمثل منصة عالمية تجمع الفنانين والباحثين والمبتكرين، وتتيح لهم استكشاف التقاطعات بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل الممارسات الإبداعية المعاصرة. <br>ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الفنون الرقمية، ودعم مستهدفات «خارطة طريق الفنون الرقمية»، وتمكين المواهب المحلية، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.<br>ويجمع المؤتمر الدولي بين برنامج فني حضوري، سيقام في مواقع متعددة في دبي، وبرنامج أكاديمي افتراضي، يتيح المشاركة من مختلف أنحاء العالم، حيث ستعقد الجلسات الحوارية وورش العمل ضمن المسارات الخاصة، خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل، تليها الجلسات الرئيسة للمؤتمر الأكاديمي، والتي ستعقد خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر القادم. <br>ويُتاح التسجيل مجاناً للمشاركة في البرنامج الفني، فيما تتطلب المشاركة في البرنامج الأكاديمي الافتراضي شراء تذكرة. ويحصل جميع المسجلين على رمز استجابة سريعة (QR Code) شخصي، يُستخدم حصرياً للدخول إلى مواقع إقامة فعاليات البرنامج الفني، بينما سترسل تفاصيل الدخول إلى البرنامج الأكاديمي عبر عنوان البريد الإلكتروني المستخدم في التسجيل. وسيحظى الطلبة بخصم 50 % عند التسجيل باستخدام بريد إلكتروني جامعي ساري المفعول، ما سيتيح لهم فرصة المشاركة في جلسات البرنامج الأكاديمي والاستفادة من محتواه. ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المؤتمر التسجيل عبر الرابط التالي: [isea2026.eventshub.ai].<br>وفي هذا السياق، أشارت ميثاء علي البلوشي مدير إدارة الفنون الواعدة في «دبي للثقافة»، ومدير مشروع إيسيا 2026، إلى أهمية المؤتمر في بناء جسور التواصل بين المجتمعات الفنية والأكاديمية، وإثراء الحوار حول مستقبل الفنون الرقمية والواعدة. <br>وقالت: «يمثل «إيسيا 2026» فرصة للجمهور لاكتشاف تجارب فنية مبتكرة، تعكس الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا للإبداع، والتفاعل مع رؤى جديدة يقدمها فنانون وباحثون من مختلف دول العالم. ويشكل فتح باب التسجيل دعوة لأصحاب المواهب المحلية للاستفادة من هذه التجارب، وصقل مهاراتهم، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بما يعزز قدراتهم على التجريب والابتكار. كما يجسد المؤتمر التزام «دبي للثقافة» بتهيئة بيئة محفزة للبحث والتعاون، بما يسهم في دعم نمو قطاع الفنون الرقمية والواعدة واستدامته»، مؤكدةً أن استضافة دبي لهذا الحدث الدولي، تعكس ريادتها العالمية في احتضان التجارب الفنية المبتكرة، وقدرتها على استقطاب المبدعين والباحثين والمختصين من مختلف الثقافات.<br>وسيقدم المؤتمر خلال فترة انعقاده أكثر من 100 عمل فني، و145 ورقة بحثية، وما يزيد على 50 لقاءً وحواراً مع الفنانين والممارسين، وأكثر من 10 ورش عمل، وأكثر من 45 ورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً ضمن المسارات الخاصة، و7 ورش عمل ضمن المختبرات البيئية، وأكثر من 20 عرضاً تقديمياً للمؤسسات ضمن البرنامج الأكاديمي الافتراضي الذي سيُقدم عبر المنصات الرقمية. وسيشهد الحدث أيضاً تنظيم سلسلة من المعارض والعروض الحية والسمعية البصرية والأعمال التركيبية والتجارب التفاعلية والغامرة في مواقع مختلفة في دبي، ما يتيح للجمهور فرصة التفاعل مع أعمال فنية تستكشف أبعاد العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا.<br>يذكر أن المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا»، يُعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في استكشاف العلاقة بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا، وستتناول نسخته الـ 31 أربعة محاور رئيسة، تشمل «نسج كوكبات رقمية»، الذي يركز على المكان والجغرافيا الرقمية والهوية والمجتمع، و«حوارات بين العوالم»، الذي يتناول التبادل الثقافي وسرد القصص والتعاون، و«مستقبَلات بيئية - تكنولوجية»، الذي يسلط الضوء على المسؤولية البيئية والتكنولوجيا المستدامة، و«عوالم مترابطة»، الذي يبحث العلاقة بين التكنولوجيا والتجربة الإنسانية، بما يشمل المستقبلات الأخلاقية والفلسفية والتأملية.</p>

«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل لحضور النسخة الـ 31

المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة في دبي.. تجارب تستشرف المستقبل

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

<p class='article-text'> أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً جديداً للضريبة التكميلية بشأن النطاق والتسجيل يقدم إرشادات تفصيلية حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة شركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إرشادات حول كيفية تحديد ما إذا كانت مجموعة الشركات متعددة الجنسيات تندرج ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>كما يوضح الدليل أنواع الكيانات الخاضعة للضريبة التكميلية والكيانات غير الخاضعة لها، إلى جانب إجراءات التسجيل والمواعيد الزمنية المطبقة على الكيانات الخاضعة لتشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة.</p><p class='article-text'>ويعد الدليل مُوجها للمسؤولين عن الشؤون الضريبية للكيانات التي قد تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى الوكلاء الضريبيين.</p><p class='article-text'>ويتضمن الدليل شروحات وأمثلة عملية لدعم فهم المتطلبات ذات الصلة، بما في ذلك معاملة الأنواع المختلفة من الكيانات، والمنشآت الدائمة، والمشاريع المشتركة، والكيانات الشفافة مالياً، والكيانات الهجينة، ويتناول تحديد موقع الكيانات والمنشآت الدائمة، ومتطلبات وإجراءات التسجيل.</p><p class='article-text'>ويأتي تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية في إطار الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والهادف إلى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتشمل القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية)، التي تهدف إلى ضمان خضوع مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تدخل ضمن النطاق لمعدل ضريبي فعلي لا يقل عن 15% في كل اختصاص قضائي تمارس فيه أعمالها، وذلك من خلال آلية الضريبة التكميلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتطبيق الحل القائم على ركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، والحفاظ على نظام ضريبي عادل وشفاف ومتوافق مع المعايير العالمية، استحدثت دولة الإمارات تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المَحلية المؤهلة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتتيح ضريبة الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة لدولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على حقها الأساسي في فرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبل الكيانات الموجودة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقد أُدرجت دولة الإمارات في السجل المركزي لتشريعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 18 أغسطس 2025 بالوضع "الانتقالي المؤهل"، كما تتوافق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة بشكل وثيق مع القواعد العالمية النموذجية بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (الركيزة الثانية) الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>وبموجب تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، تُطبق الضريبة التكميلية على الكيانات المكوِّنة الموجودة في دولة الإمارات والتي تكون أعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر وفقاً للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، وذلك في سنتين ماليتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية محل الاختبار.</p><p class='article-text'>ولا تندرج المجموعات التي تمارس أعمالها حصرياً داخل دولة الإمارات ضمن نطاق تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، بصرف النظر عن حجم إيراداتها.</p><p class='article-text'>ويبين إصدار هذا الدليل التزام الهيئة بتزويد قطاع الأعمال بإرشادات واضحة وعملية تدعم فهمه للإطار الضريبي المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكّنه من الوفاء بالتزاماته بثقة.</p><p class='article-text'>كما يجسد تطبيق دولة الإمارات للضريبة التكميلية رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على بيئة اقتصادية تنافسية وشفافة ومستدامة، مع ضمان استمرار تطور النظام الضريبي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير إرشادات شاملة ومتابعة التواصل مع مجتمع الأعمال، تواصل الهيئة التزامها بدعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال الطوعي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة قراءة الدليل كاملاً للحصول على فهم شامل للتعريفات والمتطلبات وآلية التفاعل بين القواعد المختلفة. وشجعت الكيانات التي قد تكون جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات على تقييم أوضاعها وفقاً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في تشريعات الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية المؤهلة، والرجوع إلى الدليل لتحديد نطاق التطبيق ومتطلبات التسجيل المطبقة عليها.</p>

"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً لنطاق وتسجيل الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة تسجيل المجموعة العائلية الصينية "ليجند القابضة"، التي تأسست في دبي عام 2008 وتتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالها، في السجل الموحد للشركات العائلية، لتكون بذلك أول مجموعة صينية تُسجّل في السجل التابع للوزارة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها وتوسعها.<br>وجرى تسليم شهادة قيد المجموعة في السجل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ وميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة"، وذلك بعد استكمال المجموعة جميع إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة.<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة:"يواصل السجل الموحد للشركات العائلية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة تنوعه وتوسعه ليشمل مزيداً من الأنشطة الاقتصادية العائلية في الدولة من كافة القطاعات الحيوية، ويأتي اليوم تسجيل "مجموعة ليجند القابضة" في السجل ليعكس جاذبية دولة الإمارات لنموذج الأعمال والشركات العائلية من مختلف الجنسيات، باعتبارها ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة، بفضل ما توفره من بيئة اقتصادية داعمة لنمو أعمالها واستدامتها".وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحوكمة الشركات العائلية، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو والاستدامة، ويدعم انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تنافسية الشركات العائلية وتوسعها محلياً وعالمياً.<br>وقالت ميرا وو، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة ليجند القابضة: "منذ انطلاق أعمالنا في دولة الإمارات عام 2008، تطورت المجموعة من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل عبر تسعة قطاعات رئيسية. ويمثل تسجيلنا كأول شركة عائلية صينية في دولة الإمارات محطة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز استثماراتنا ومشروعاتنا بالدولة، وطموحنا لبناء أعمال وأنشطة اقتصادية مستدامة تمتد عبر الأجيال، وتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات والصين في مجموعة من المجالات الحيوية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والأعمال.<br>وأضافت ميرا وو، "نواصل خلال المرحلة المقبلة الاستثمار في دولة الإمارات والتوسع في قطاعات الاقتصادية المستقبلية بما في ذلك التركيز على تطوير منظومة التنقل الذكي، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ورقمنة خدمات تأجير المركبات، وتطوير حلول متقدمة لخدمات ما بعد البيع، بما يدعم نمو قطاع المركبات ذاتية القيادة والجيل المقبل من حلول التنقل.<br>وتُمثّل "مجموعة ليجند القابضة" نموذجاً للنمو السريع والتحول المؤسسي في بيئة الأعمال الإماراتية؛ فمنذ تأسيسها نجحت المجموعة على مدى 18 عاماً في تطوير أعمالها لتصبح تكتلاً استثمارياً يضم حوالي 20 شركة تابعة ومملوكة، بإيرادات سنوية مجمعة تتجاوز مليار دولار أمريكي، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف ومتخصص.وتغطي أعمال المجموعة قطاعات السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، والتصنيع الصناعي للمضافات الكيميائية للنفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، إلى جانب السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة "صُنع في الإمارات". وانطلاقاً من مقرها في الدولة، تمتد عمليات المجموعة في أسواق 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.<br>ويأتي انضمام "مجموعة ليجند القابضة" إلى السجل الموحد للشركات العائلية التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للأعمال العائلية في المنطقة، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عربياً من حيث عدد الشركات العائلية المدرجة ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026" الصادرة عن مجلة "فوربس الشرق الأوسط".</p>

"الاقتصاد" تسجل أول مجموعة صينية في السجل الموحد للشركات العائلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز الشباب العربي فتح باب التسجيل عالمياً في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرة تركّز على استقطاب حلول مبتكرة لتحديات المياه، داعياً الشباب من مختلف الجنسيات إلى تقديم أفكارهم ومشاريعهم والاطلاع على شروط الأهلية قبل إغلاق باب التقديم 13 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى المتنافسون بفرصة التدريب والإرشاد وتطوير المشاريع، مع تأهل 6 فرق لعرض حلولها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، أبوظبي 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من مؤسسي الشركات الناشئة، وأعضاء الفرق العاملة على حلول تحديات المياه، إضافة إلى أصحاب الأفكار الذين يمتلكون خططاً واضحة لتطوير منتجات أو مشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات المشاركة الأمن المائي واستخدامات المياه في الزراعة والغذاء والبنية التحتية والصناعة والمجتمعات، بما فيها الحلول التي توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات والأجهزة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النسخة الثامنة تدريباً افتراضياً على مدى ثلاثة أسابيع، يجمع الإرشاد وتطوير المشاريع وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وسيخصَّص الأسبوع الثالث لأفضل 20 شركة ناشئة مشاركة، ضمن مرحلة تسريع الأعمال، وذلك تمهيدًا لعرضها افتراضيًا على لجنة تحكيم واختيار المتأهلين الستة للنهائيات في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعرض الفرق الستة حلولها أمام لجنة تحكيم تضم شركاء استراتيجيين وقادة من قطاع المياه، ومستثمرين وممثلين عن جهات حكومية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل هذه النسخة مشاريع في مراحل التخطيط والإطلاق والنمو، وتستهدف حلولاً قابلة للتطبيق والتطوير والتوسع، كما سيتيح فتح المشاركة أمام الشباب من مختلف دول العالم استقطاب ابتكارات تستجيب لاحتياجات مائية متنوعة، وربط أصحابها بخبرات تساعدهم على تطوير مشاريعهم والاستعداد لعرضها أمام الجهات المعنية.</div></p>

مركز الشباب العربي يفتح التسجيل في النسخة الثامنة من مبادرة "حلول شبابية"

<p class='article-text'>ينظم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أكبر معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بطولة «الدومينو» الدولية لذوي الإعاقة البصرية التي ستقام سنوياً بوصفها واحدة من فعاليات المعرض الرئيسية. ويشارك في البطولة التي تقام بنظام الفريق وخروج المغلوب 110 لاعبين من مختلف دول المنطقة، أعربوا عن حماسهم الكبير للمشاركة في بطولة للمحترفين والهواة في اللعبة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي هذه البطولة للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المعرض في الفترة بين 19 و21 أكتوبر المقبل في قاعات زعبيل 4-5-6 في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</p><p class='article-text'>وتقام منافسات البطولة على مدى ثلاثة أيام بنظام الفرق، على أن تقام النهائيات في اليوم الختامي للمعرض يوم 21 أكتوبر المقبل يتبعها احتفالية خاصة، للكشف عن الفرق الفائزة وتتويجها وسط إقبال كبير من محبي وعشاق اللعبة من المكفوفين وزوار المعرض.</p><p class='article-text'>وقد شهدت عملية التسجيل للمشاركة في البطولة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكفوفين، إقبالاً كبيراً من محبي وعشاق اللعبة، حيث وصل عدد المسجلين لغاية الآن إلى 110 لاعبين من كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والهند.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور خالد بن علي النعيمي، رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: «الدومينو لعبة ذهنية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الاستمتاع بها بشكل كامل من خلال استخدام قطع لمسية مصممة خصيصاً، أو قطع ذات تباين لوني عالٍ، أو تطبيقات رقمية تعتمد على الصوت. وتتيح هذه الوسائل الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللعب باستقلالية، والاستمتاع في الوقت نفسه بتفاعل اجتماعي هادف من خلال حاسة اللمس».</p><p class='article-text'>وحرص منظمو إكسبو أصحاب الهمم الدولي على توسيع نطاق المعرض عاماً بعد عام، وتعزيز دوره منصة تربط بين قطاع الأعمال والمجتمع، من خلال إضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات والألعاب التفاعلية المخصصة لأصحاب الهمم وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال غسان سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات وإكسبو أصحاب الهمم الدولي: «سيسهم تنظيم هذه البطولة في إحداث أثر إيجابي ومستدام ضمن مجتمع أصحاب الهمم من المكفوفين وضعاف ومتوسطي وشديدي الإصابة بضعف البصر الذين يتجاوز عددهم 1.7 مليار نسمة حول العالم حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، ويسلط الضوء على قدراتهم وإصرارهم ونشاطهم الذهني وروحهم الرياضية».</p><p class='article-text'>وتعد الدومينو واحدة من أشهر ألعاب الطاولة وأكثرها انتشاراً حول العالم، كما تتمتع بمكانة بارزة بوصفها نشاطاً رياضياً وثقافياً في العديد من الدول، وتحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، بما في ذلك دولة الإمارات. ويمكن اليوم تسجيل أرقام قياسية عالمية في أكثر من 25 فئة معترفاً بها رسمياً في مجال الدومينو. وقد شهدت دولة الإمارات تسجيل رقمين قياسيين عالميين، الأول لأطول مسار لإسقاط قطع الدومينو في عام 2016، والثاني لأكبر عدد من قطع الدومينو التي تم إسقاطها ضمن تشكيل دائري خلال خمس ثوانٍ فقط في عام 2018.</p><p class='article-text'>وتعتمد لعبة الدومينو على قطع مستطيلة تحمل نقاطاً تمثل أرقاماً مختلفة، حيث يقوم اللاعبون بمطابقة الأرقام وتسجيل النقاط وفقاً لقواعد اللعبة. وتتميز الدومينو ببساطة قواعدها وطابعها الترفيهي، وتلعب اليوم بأساليب متعددة في معظم دول العالم.</p><p class='article-text'>وتتكون المجموعة التقليدية عادة من 28 قطعة دومينو مسطحة ومستطيلة، مصنوعة من العظم أو الخشب أو البلاستيك، وهي المجموعة الأكثر شيوعاً، في حين قد تضم المجموعات الأكبر ما يصل إلى 190 قطعة. وتحمل أوجه 27 قطعة من المجموعة التقليدية تركيبات مختلفة من النقاط والمساحات الخالية، ويمكن أن يتنافس في اللعبة لاعبان أو أربعة لاعبين.</p>

رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين: «البطولة تستهدف إبراز قدرات المكفوفين الرياضية والذهنية»

إكسبو أصحاب الهمم الدولي ينظم أول بطولة لـ «الدومينو» لذوي الإعاقة البصرية

<p class='article-text'><br>أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تطبيق إطار تنظيمي جديد، يختصر مدة إجراءات تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى يومي عمل فقط، من خلال استبدال متطلبات اعتماد مهابط طائرات الهليكوبتر المحلية بنظام تسجيل مبسط، في خطوة تعكس تطور قطاع الطيران العمودي في الإمارات، وتدعم توجه الدولة نحو منظومة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة الجوية.</p><p class='article-text'>وسوف يتم تطبيق الإطار التنظيمي الجديد اعتباراً من تاريخ نشر اللوائح التنظيمية المحدثة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتمكين الاستثمار، كما يسهم هذا الإطار بشكل مباشر في دعم برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» من خلال تقليص الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط الرحلة التنظيمية لمشغلي المهابط المحلية، مع استمرار الهيئة في تطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة.</p><p class='article-text'>وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «تواصل دولة الإمارات ريادتها في تطوير منظومة تنظيمية ذكية واستباقية، تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية. ويجسد الانتقال من نظام الاعتماد إلى نظام التسجيل للمهابط المحلية نضج قطاع الطيران في الدولة، ويعكس تبني الهيئة لنهج تنظيمي حديث قائم على تقييم المخاطر، كما يسهم هذا التوجه في تقليل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للنمو، مع المحافظة على المكانة العالمية، التي تتمتع بها الدولة في مجال سلامة الطيران».</p><p class='article-text'>وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة: «يمثل الإنجاز ثمرة جهود تنظيمية مكثفة وتعاون وثيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاع. ومن خلال تبسيط إجراءات تسجيل المهابط المحلية نوفر للمشغلين آلية أكثر سرعة وكفاءة لإنشاء المهابط وتشغيلها، مع استمرار الهيئة في ممارسة رقابة فعالة تضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة، ويجسد هذا الإطار التنظيمي التوازن بين الكفاءة التشغيلية، والتميز التنظيمي، وضمان السلامة».</p><p class='article-text'>وكانت جميع مهابط الطائرات العمودية في الدولة، بما فيها المهابط المخصصة للعمليات المحلية، تخضع سابقاً لإجراءات الاعتماد من الهيئة، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 135 يوماً لاستكمال متطلباتها، أما بموجب الإطار التنظيمي الجديد فستكتفي المهابط المحلية بإجراءات التسجيل لدى الهيئة، والتي لا تستغرق سوى يومي عمل، ما يقلص مدة الإجراءات بشكل كبير، ويحد من المتطلبات الإدارية، ويسرّع إنشاء وتشغيل المهابط، بما يدعم كفاءة الأعمال، ويعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الطيران العمودي بالدولة.</p><p class='article-text'>وتستمر المهابط الدولية وغيرها من المهابط التي تتطلب الاعتماد في الخضوع لمتطلبات الاعتماد وفقاً للوائح الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.</p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار الجديد على نهج تنظيمي قائم على مستوى المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتيح للهيئة تركيز جهودها الرقابية على الأنشطة ذات الأولوية، مع تقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية على العمليات منخفضة المخاطر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في دعم الاستثمار في البنية التحتية للطيران العمودي، وتحفيز الابتكار، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتمكين خدمات جوية جديدة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإطار ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتحديث التشريعات واللوائح التنظيمية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، ودعم النمو المستدام لقطاع الطيران في دولة الإمارات، بما يواكب الرؤية المستقبلية للدولة.</p>

«الطيران المدني» تقلص تسجيل مهابط الطائرات العمودية المحلية من 135 يوماً إلى 48 ساعة

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فعالية توعوية بنظام الفوترة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الوعي بمتطلبات المنظومة وآليات تطبيقها، ودعم انتقال الشركات إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>وتأتي الفعالية في إطار الاستعداد للانتقال إلى التطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، بعد دخول البرنامج مرحلته التجريبية في يوليو 2026، بالتزامن مع تفعيل نموذج الأطراف الخمسة (5-Corner Model)، الذي يتيح للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اختبار دورة الفوترة الإلكترونية ومراحل تبادل البيانات والإبلاغ الضريبي، ومعالجة التحديات الفنية والتشغيلية قبل بدء التطبيق الإلزامي.<br>وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن نظام الفوترة الإلكترونية يمثل إحدى الركائز الرئيسية للتحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير إطار موحد وقابل للتشغيل البيني لتبادل بيانات الفواتير والإبلاغ عنها، بما يعزز الأتمتة والكفاءة ودقة المعاملات التجارية.<br>وأشار إلى أن تفعيل نموذج الأطراف الخمسة يوفر للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين فرصة لاكتساب خبرة عملية في التعامل مع المنظومة، ورصد أي تحديات فنية أو تشغيلية ومعالجتها قبل التطبيق الإلزامي، داعياً المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في اختيار مزود خدمة معتمد واستكمال الترتيبات التعاقدية والفنية.</p><p class='article-text'>ودعا الخوري المنشآت الخاضعة للنظام إلى البدء مبكراً في الاستعداد، بما يشمل اختيار مزود خدمة معتمد، واستكمال الترتيبات التعاقدية والربط والتكامل الفني، قبل بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.<br>من جانبه، أكد عبدالعزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية يتم بصورة تدريجية ومدروسة، داعياً المعنيين إلى الالتزام بالمراحل والمدد الزمنية المحددة، والاستفادة من المرحلة التجريبية للاستعداد الفني والتنظيمي.<br>وأوضح أن المنظومة ستسهم في تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، وإتاحة تبادل البيانات بصورة فورية، بما يساعد على تقديم الإقرارات الضريبية بصورة أكثر سلاسة ودقة، ويدعم الامتثال الطوعي من خلال آليات رقمية آمنة وفعالة.<br>ويعتمد نموذج الفوترة الإلكترونية الإماراتي على إطار لامركزي للرقابة المستمرة على المعاملات وتبادلها، بحيث تمر بيانات الفاتورة عبر مزودي الخدمات المعتمدين، مع إرسال البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن «الطرف الخامس». ويستند النظام إلى معيار «أوبن بيبول» (OpenPeppol)، بما يدعم قابلية التشغيل البيني وتبادل الفواتير إلكترونياً داخل الدولة وعبر الحدود.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أهمية ورش التوعية في مساعدة الشركات والمنشآت على فهم المتطلبات وتذليل العقبات التقنية، مشيراً إلى أن الفوترة الإلكترونية تمثل خطوة أساسية في التحول الرقمي وتعزيز الامتثال التنظيمي.</p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، جرى استعراض القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، الذي يحدد 30 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتعيين مزود خدمة معتمد للمنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، فيما لا يزال موعد التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى محدداً في 1 يناير 2027.</p><p class='article-text'>كما تناول العرض الفني إجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس»، واختيار مزود الخدمة واستكمال الربط والتكامل الفني، بما يمكّن الشركات من تبادل الفواتير الإلكترونية واختبار عمليات الإبلاغ عن البيانات الضريبية خلال المرحلة التجريبية. ومن المقرر استئناف الجلسات التوعوية العام المقبل مع التركيز بصورة أكبر على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>واختتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة برامج التوعية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم جاهزية مجتمع الأعمال للانتقال التدريجي إلى منظومة فوترة رقمية متكاملة.</p>

تنظم فعالية توعوية في رأس الخيمة وتستعرض أحدث المستجدات التنظيمية والتشغيلية للمنظومة

«المالية» تعزز جاهزية الشركات لتطبيق الفوترة الإلكترونية في الإمارات

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي مجموعة من النتائج الإيجابية ضمن تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للنصف الأول من عام 2026، شملت كفاءة تنفيذ القرارات، وتسريع إجراءات إعداد الدعاوى، وتحقيق نتائج متقدمة في التسويات الودية لملفات التركات، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الرقابة على مراكز تقديم الخدمات الحكومية الشاملة «العضيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة النزاعات التي تم حلها ودياً في الإصلاح الأسري 76%، محققةً النسبة المستهدفة، في حين سجلت ملفات تسويات التركات نسبة تسوية ودية بلغت 95% مقابل مستهدف 80%. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط مدة التسوية في ملفات التركات وأموال القصر إلى 11.1 يوماً من تاريخ التسجيل، مقابل مستهدف 40 يوماً.</p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن نتائج النصف الأول تعكس تركيز القطاع على رفع كفاءة الإجراءات وتطوير الخدمات، من خلال متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة، والاستفادة من الحلول الرقمية، وتعزيز التكامل بين الإدارات التابعة للقطاع، بما يدعم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة ويرتقي بتجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل في قطاع إدارة الدعاوى العمل على تطوير رحلة المتعامل ورفع كفاءة العمليات من خلال متابعة الأداء وفق مؤشرات واضحة، وتوظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير آليات العمل في مجالات إعداد الدعاوى والأحوال الشخصية والتركات وإسعاد المتعاملين والتراخيص والرقابة والإفلاس، بما يواكب توجهات محاكم دبي نحو خدمات أكثر كفاءة واستباقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الأداء تحقيق مؤشرات إيجابية في زمن التحضير والإسناد؛ إذ بلغ المتوسط 25 يوماً في الدعاوى الابتدائية مقابل مستهدف 30 يوماً، و14 يوماً في الاستئناف مقابل 30 يوماً، و4 أيام في التمييز مقابل 30 يوماً، و26 يوماً في التركات مقابل مستهدف 45 يوماً. كما بلغ المتوسط العام لزمن التحضير والإسناد 16 يوماً مقابل مستهدف 30 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنفيذ القرارات، سجل القطاع متوسطاً بلغ 6.8 ساعات من تاريخ صدور القرار في إدارة القضايا، مقابل مستهدف قدره 7 ساعات، في حين بلغ المتوسط في إدارة التركات وأموال القصر يوماً واحداً و6 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل، وفي إدارة الأحوال الشخصية يوماً واحداً و7 ساعات مقابل مستهدف يومي عمل.</div></p><h2>جودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التميز والجودة المؤسسية، سجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2026 نسبة 100% في معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل، في حين بلغت نسبة إنجاز التكليفات الواردة من مكتب سعادة مدير محاكم دبي 98%، بما يعكس متابعة الوحدات التنظيمية لمتطلبات العمل المؤسسي وإنجاز المهام الموكلة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على مراكز «العضيد»، نفذت إدارة التراخيص والرقابة 125 مهمة رقابية وتفتيشية خلال النصف الأول من 2026، للتحقق من الالتزام والامتثال وتطبيق المعايير، محققةً نسبة التزام بلغت 99%. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت نسبة سعادة المتعاملين اللحظية في المراكز 94.85%، بارتفاع بلغ 4.89% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق أنظمة وأدوات القياس المستخدمة في المراكز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإنجازات الرقمية لإدارة إسعاد المتعاملين الانتهاء من توقيع عقد مشروع إدارة علاقات المتعاملين (CRM) وبدء العمل عليه وفق الخطة، إلى جانب أتمتة خدمة «كشف الدعاوى» في قسم توجيه المتقاضين لتصبح خدمة ذاتية يحصل عليها المتعامل دون تقديم طلب، علماً بأن حجم الطلبات السنوي على الخدمة يقارب 30 ألف طلب. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الخدمات ترقية خدمة اسم المستخدم للأفراد عبر الهوية الرقمية، وأتمتة الخدمة الخاصة بالشركات بما يقلل الحاجة إلى الزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إدارة التركات وأموال القصر، شملت الإنجازات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات ذوي الوفيات في إمارة دبي، الذي يوفر خدمات استباقية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي وفريق «بناة المدينة» بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنجزت إدارة الإفلاس إعداد أول خطة متكاملة للمسار التقني لمحكمة إعادة التنظيم المالي والإفلاس.</div></p>

حل 76% من نزاعات الإصلاح الأسري ودياً

%95 تسوية ودية لملفات التركات في محاكم دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br><br><br>أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437.5 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من عام 2026، بواقع 4.375 فلوس لكل سهم، بما يعادل 43.75 % من رأس مال الشركة المدفوع.<br>ويأتي توزيع الأرباح تماشياً مع سياسة «إمباور» لتوزيع الأرباح، ويؤكد التزام الشركة بمواصلة توفير عوائد مستدامة ومنتظمة للمساهمين. ومنذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية بصورة نصف سنوية ومنتظمة.<br>المؤشرات المالية<br>437.5 مليون درهم توزيعات أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2026، بما يعادل 4.375 فلوس للسهم.<br>875 مليون درهم إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لعام 2026، بما يتماشى مع سياسة المؤسسة لتوزيع الأرباح.<br>ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بعد توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026.<br>1.519 مليار درهم إماراتي إيرادات النصف الأول من عام 2026، بزيادة 4.5 % على أساس سنوي.<br>773 مليون درهم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.5 % على أساس سنوي.<br>468 مليون درهم صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من عام 2026، بزيادة 16.2 % على أساس سنوي.<br>مصادقة<br>وفي مارس 2026، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025. ومع إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تواصل «إمباور» الالتزام بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لديها، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 875 مليون درهم لعامي 2025 و2026.<br>ومنذ إدراج أسهم «إمباور» في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022، دفعت المؤسسة نحو 3.01 مليارات درهم كتوزيعات أرباح نقدية تراكمية للمساهمين. ومع توزيع الأرباح النقدية المرحلية عن النصف الأول من عام 2026، والبالغة 437.5 مليون درهم، سيصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التراكمية المدفوعة منذ الإدراج إلى نحو 3.45 مليارات درهم، بما يعكس انتظام المؤسسة في توزيع الأرباح على مساهميها، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في نمو أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها.<br>تستند توزيعات الأرباح إلى الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته «إمباور» خلال النصف الأول من عام 2026. فقد سجلت المؤسسة إيرادات بقيمة 1.519 مليار درهم، بنمو قدره 4.5 % على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 16.2 % ليصل إلى 468 مليون درهم. كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 773 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.5 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية.<br>وتواصل «إمباور» تنفيذ خططها للنمو والتوسع، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال والإدارة المالية. ويدعم نموذج أعمال المؤسسة الراسخ وقدرتها على توليد التدفقات النقدية إمكانية تحقيق التوازن بين مواصلة توزيعات الأرباح المستدامة للمساهمين وتوفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية المستمرة، وتطوير البنية التحتية، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.<br>عوائد مستدامة <br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يعكس توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من عام 2026 التزام «إمباور» المستمر بتوفير عوائد مستدامة ومنتظمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في النمو طويل الأجل لأعمال المؤسسة».<br>وأضاف بن شعفار: «يوفر استمرار النمو الاقتصادي والعمراني في دبي مزيداً من الفرص أمام قطاع تبريد المناطق. ونواصل تركيزنا على توسيع بنيتنا التحتية وزيادة قدرتنا الاستيعابية بما يتماشى مع تنامي الطلب، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف التقنيات المتقدمة، والحفاظ على الانضباط المالي. ويتيح لنا هذا النهج المتوازن مواصلة تحقيق طموحاتنا في النمو، بالتوازي مع الاستمرار في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وسائر أصحاب المصالح».<br>وتستند سياسة توزيع الأرباح في «إمباور» إلى تحقيق التوازن بين توفير عوائد مستدامة للمساهمين والمحافظة على المرونة المالية اللازمة لدعم عمليات المؤسسة واستثماراتها المستقبلية، مع مراعاة الأداء المالي والتدفقات النقدية ومتطلبات السيولة وهيكل رأس المال وظروف السوق والاحتياجات التمويلية للمؤسسة.<br>وفي إطار التوزيع النقدي المرحلي عن النصف الأول من عام 2026، يستحق الأرباح المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المؤسسة كما في 1 أكتوبر 2026. ويكون 29 سبتمبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، يليه تاريخ الاستحقاق السابق للتوزيع في 30 سبتمبر 2026، على أن يكون تاريخ التسجيل في 1 أكتوبر 2026. ومن المقرر صرف الأرباح للمساهمين في 15 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للمتطلبات والإجراءات المعمول بها.</p>

«إمباور» توزع أرباحاً نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم عن النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك 2026»، الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة، وتقام نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر، لتسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينان حمزة، نائب رئيس الابتكار والتقنيات الجديدة في مجموعة الإمارات، في تصريحات صحفية على هامش الحدث، إن الابتكار التكنولوجي يمثل محوراً رئيسياً في تطوير تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على توسيع استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات القياسات الحيوية «البيومترية»، مع التركيز على القيمة التي تضيفها هذه التقنيات للمسافرين والموظفين والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تجري العديد من التجارب التكنولوجية في المطار ومنافذ التجزئة التابعة لها، إلى جانب اختبار التقنيات الجديدة في بيئة العمل الداخلية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحسين تجربة العملاء، بل يمتد إلى أتمتة العمليات الداخلية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الابتكارات في الدورة الحالية، قال حمزة: «عرضنا اليوم نموذجاً لفحص أجزاء المحركات باستخدام الطائرات من دون طيار، ونحن أول جهة في المنطقة تقوم بذلك، ومتحمسون جداً لهذه الخطوة».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الشحن شهد بدوره تطبيقات متقدمة للأتمتة، إذ باتت عملية قياس أبعاد المنصات تتم بصورة مؤتمتة بالكامل، بعدما كانت تُنفذ يدوياً، حيث كان الموظفون يتولون قياس المنصات والتقاط الصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة الإمارات نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً كبيراً من المبادرات التقنية، لافتاً إلى أن بعض الأفكار التي بدأت في صورة نقاشات وتجارب قبل عامين أصبحت اليوم جزءاً من العمليات التشغيلية الفعلية. وضرب مثالاً بالتعاون مع شركة ناشئة لتطوير نظام لأتمتة عمليات استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نريد تقديم أفضل خدمة وجودة للأفراد، وأن نعرف ما يحبه المسافر وما يفضل تناوله وشربه. والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة كبيرة في هذا المجال، لأنه يستطيع الاستفادة من الملف الشخصي والتنبؤ بالاحتياجات».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو جعل الخدمة أكثر استباقية وشخصية، بحيث تقل حاجة المسافر إلى طلب الخدمات بنفسه، مع قدرة الأنظمة على توقع بعض احتياجاته استناداً إلى تفضيلاته السابقة.</p><h2>روبوت يحمل الأمتعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حمزة عن العمل على توسيع نطاق استخدام الروبوتات، مشيراً إلى وجود مختبر متخصص للروبوتات، وأن الروبوت «سارة» كان من أوائل النماذج التي جرى تطويرها وإدماجها في إجراءات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تعمل حالياً على تطوير الجيل التالي من الروبوتات، مشيراً إلى أن الجيل الجديد سيعمل في مجال مناولة أمتعة المسافرين.</div></p><p class='article-text'>بحيث يتمكن الروبوت من الاقتراب من المسافر عند وصوله إلى المطار لاستلام أمتعته، ثم المساعدة في تنفيذ إجراءات التسجيل وطباعة بطاقة الأمتعة، فيما يتوجه المسافر مباشرة إلى التفتيش الأمني. وأضاف أن المجموعة تستهدف عرض نموذج لهذه التقنية خلال الربع الأول من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن استخدام الروبوتات لا يقتصر على التفاعل المباشر مع المسافرين، إذ تعمل تطبيقات روبوتية أخرى في المستودعات والعمليات اللوجستية الخلفية، حيث تمثل الأتمتة أولوية رئيسية، وتتولى الروبوتات بعض مهام النقل والخدمات اللوجستية التي كانت تعتمد في السابق على العمل اليدوي أو القيادة.</p><h2>«الناقلة والوجهة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك» جلسة حوارية بعنوان «الناقلة والوجهة» (The Airline and the Destination)، بمشاركة عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم إن طبيعة حركة المسافرين المرتبطة بدبي شهدت تغيراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن حصة مسافري الترانزيت تراجعت بعد جائحة «كوفيد 19»، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسافرين الذين يقصدون دبي باعتبارها وجهة رئيسية للزيارة والإقامة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول تزامن مع تطور شبكة «طيران الإمارات» وزيادة الترددات والسعات على مختلف الوجهات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نمو دبي وجهة سياحية انعكس كذلك على طبيعة الطلب، بما في ذلك ارتفاع الإقبال على المقصورات المتميزة والفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نمو حركة السفر إلى دبي يرتبط بالتكامل بين الناقلة والمنظومة السياحية في الإمارة، موضحاً أن فرق العمل لدى الجانبين تعقد اجتماعات دورية لتحديد الأسواق والشرائح المستهدفة وتنفيذ المبادرات الترويجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة تقوم على معادلة متبادلة؛ فتوسع شبكة الطيران يفتح المجال للوصول إلى أسواق جديدة، فيما يؤدي نمو الطلب على دبي إلى دعم زيادة السعات والترددات الجوية.</div></p><h2>مدة الإقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح عصام كاظم أن دبي عملت منذ عام 2014 على تطوير استراتيجيتها السياحية، مستهدفة زيادة أعداد الزوار ومدة الإقامة والإنفاق، إلى جانب تعزيز معدلات تكرار الزيارة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أحد المحاور الرئيسية تمثل في تغيير الصورة الذهنية لدبي من مجرد محطة للترانزيت إلى وجهة تستحق الإقامة، ثم إلى وجهة رئيسية يقصدها المسافر لذاتها. وتطرق إلى تطور المنتج السياحي في دبي، داعياً الزوار إلى اكتشاف جوانب مختلفة من الإمارة وعدم حصر تجربتهم في مراكز التسوق والفنادق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنوع التجارب التي توفرها دبي، بدءاً من المناطق التاريخية والأسواق التقليدية، وصولاً إلى حتا والصحراء، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف إلى جوانب مختلفة من المدينة وتركيبتها الاجتماعية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، في دعم نمو الإمارة وتعزيز ثقة المستثمرين والزوار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية، حتى خلال الفترات الصعبة، تعكس قدرة دبي على الاستمرار في البناء والتطوير، وتوفر قاعدة قوية لنمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والطيران والأعمال.</p><h2>عمر العلماء: دبي نموذج للاستفادة من الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الاقتصادية نحو التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز انتقالها من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى حاضنة دولية للاقتصاد المبتكر القائم على الذكاء والبيانات.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية استضافتها مجموعة الإمارات ضمن فعاليات «فرصة تِك 2026»، استعرض خلالها الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور المؤسسات والشركات الوطنية في دفع الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على اقتناص الفرص والمراهنة على المستقبل والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اختارت تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة مسؤولة وآمنة بما يخدم المجتمع والاقتصاد، في وقت تتباين فيه توجهات الدول عالمياً بين تسريع تبني التكنولوجيا ووضع مزيد من القيود على استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال إن دبي تقدم نموذجاً عملياً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطيران والسفر، مشيراً إلى أن تقنيات حديثة، مثل منظومات التعرف إلى الوجه في مطارات دبي، أسهمت في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.</p>

نظمت فعاليات «فرصة تِك 2026» لاستعراض تقنيات جديدة تعيد تشكيل تجربة المسافر

«مجموعة الإمارات» ترسم مستقبل السفر

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

نتائج البحث عن: قطاع التسجيل